به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه رای الیوم در پی انتشار گزارش کنگره آمریکا درباره شکنجه زندانیان، برخی از حقوقدانان آمریکایی خواستار محاکمه جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا، معاون وی دیک چنی و رایس در دادگاه جنایی بین المللی شدند.
فرانسیس بویل، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایلینوی آمریکا، پس از انتشار گزارش مجلس سنای آمریکا مبنی بر شکنجه مظنونان زندانی پس از حملات یازدهم سپتامبر سال دو هزار و یازده، خواستار محاکمه جرج بوش پسر رئیس جمهورسابق آمریکا و معاون وی دیک چنی و وزیر خارجه اش کاندلیزا رایس شد.
گزارش سنای آمریکا می تواند دربردارنده دلایل و اسناد جدیدی مبنی بر دست داشتن این مسئولان در جنایت‌های ذکر شده در این گزارش وضرورت محاکمه آنها در دادگاه جنایی بین المللی باشد.
مجلس سنای آمریکا سه شنبه گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن ابزارها و شیوه‌های شکنجه‌ای را که سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از آن برای بازجویی تعدادی از مظنونان حوادث یازده سپتامبر دو هزار ویازده بکار گرفته بود، محکوم و این سرویس را به تعامل وحشیانه با بازداشت شدگان متهم کرد. این گزارش ، محکومیت بین المللی و حقوقی گسترده‌ای را در پی داشت و همه خواستار محاکمه مسببان این شکنجه‌ها شدند.
بویل ادامه داد: «موضوع مهم شده است؛ برای اینکه اکنون چیزی که ما در اختیار داریم بیانگر آن است که دولت آمریکا به این نتایج دست پیدا کرده است و پیگیری دادگاه جنایی بین‌المللی، کمک خواهد کرد که همه این افراد در سراسر جهان مورد تعقیب قرار گیرند».
این کارشناس حقوق در درخواست خود برای محاکمه مسئولان سابق آمریکا در برابر دادگاه جنایی بین‌المللی، به معاهده منع شکنجه ژنو استناد کرد. این معاهده ای است که به امضای همه کشورهای جهان رسیده است و بر اساس آن، همه اعضا باید برای خود قوانین داخلی به منظور تعقیب و پیگرد مسببان شکنجه داشته باشند.
به نوشته این روزنامه، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ایلینوی آمریکا، ادامه داد: «اگر هریک از این افراد بخواهند به خارج از ایالات متحده سفر کنند، ما می توانیم به دنبال آنها برویم و در هر کشوری آنها را محاکمه کنیم»..
بویل افزود: اقامه شکایت علیه بوش و معاونانش،«برای بازگرداندن اعتبار و حیثیت دادگاه جنایی بین المللی به عنوان دادگاهی که نماینده مشروعیت بین المللی است که اکنون فقط ظالمان در آفریقا را تحت تعقیب قرار می دهد، مساله ای بسیار مهمی است».
از سوی دیگر، مایکل راتنر،وکیل مدافع و رئیس افتخاری مرکز حقوق قانون اساسی آمریکا، ومؤلف کتاب محاکمه دونالد رامسفلد، گفت: «از زمان آغاز برنامه سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا در زمان دولت جرج بوش پسر رئیس جمهور آمریکا و مهاجرت اجباری و زندان گوانتانامو، این مرکز (حقوق قانونی اساسی) تلاشهای زیادی را برای وادار کردن مسئولان دولتی وپیمانکاران خصوصی برای پاسخگویی انجام داده است».
وی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی افزود:«گزارش کمیته سنا با قدرت به ما می‌گوید: چرا باید مسئولان را محاکمه کنیم ؟ پاسخ این است که آمریکا به موجب معاهده منع شکنجه، باید این کار را انجام دهد..بنابراین ما باید برای تشدید فشارها بر دولت کنونی، تلاش کنیم».
این وکیل مدافع آمریکایی به این مساله نیز اشاره کرده «از آنجا که مشخص است که پای دولت کنونی آمریکا از جمله باراک اوباما نیز در گل است، بنابراین باید برای صدور پیگردهای قضایی وبین المللی در اروپا و جهان برای محاکمه این دست اندرکاران در جنایت شکنجه، تلاش کرد».
بر پایه این گزارش، راتنر افزود: مرکز حقوق قانون اساسی عملا به تعقیب قضایی این مسئولان آمریکایی در دادگاههای مختلف در اسپانیا، سوئیس و آلمان اقدام کرده است و این مسائل همچنان نیز در دست بررسی ومفتوح است.
وی افزود: « ما اکنون فرصت زیادی برای موفقیت داریم و اعتقاد نداریم که دادگاه های دنیا ما را تحقیر خواهند کرد بویژه اکنون که مشخص شد کشوری که دائما ادعای حمایت از حقوق بشر داشته، خود به نمونه بارز نقض حقوق بشر تبدیل شده است.
این حقوق دان آمریکا با هشدار به مسئولان آمریکایی گفت: «جرج بوش پسر و معاونان ارشد وی باید از سفر به شهر پرادو دیل ری (اسپانیا) پرهیز کنند در غیر این صورت در نهایت خود را در یکی از زندان‌های اسپانیا خواهند یافت».
نظر شما